گزارش نشست تخصصی " بررسی قانون جدید حمایت از خانواده با رویکرد انتقادی "

 

 

نشست تخصصی "بررسی قانون جدید حمایت از خانواده با رویکردی انتقادی"به مناسبت روز ملی خانواده در تاریخ 18/7/1394 به منظور فراهم نمودن مشارکت صاحبنظران و اندیشمندان برای ارائه و تبادل آرا و اندیشه های  موافق و مخالف قانون جدید حمایت خانواده، در مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر برگزار گردید.

این نشست از سلسله نشستهای تخصصی کرسی حقوق بشر است که با سخنرانی تعدادی از حقوقدانان، روانشناس و جامعه شناس در تالار سلام در جمع80 نفری اساتید، دانشجویان ،وکلا و ... برگزار گردید .

دکتر شبابی :

ضمن خیر مقدم  از اندیشمندان و صاحبنظران حوزه خانواده و مباحث مرتبط با آن و همکاری شان در کرسی حقوق بشر تشکر نمودند .ایشان اذعان داشتند کلینیک حقوقی خانواده مرتبط به کرسی در دانشگاه شهید بهشتی با هدف دسترسی به عدالت و حقوق بشر تاسیس گردید که توفیق همکاری با وکلا ی حاذق و با تجربه با کوله باری از تعهد به صورت پایگاهی برای فعالیت های آموزشی ،پژوهشی علی الخصوص دانش پژوهان حوزه زنان و خانواده می باشد که نه با نگاه حقوقی صرف و نه روانشناسی صرف بلکه با همکاری مجموعه ای از روانشناسان ، حقوقدانان ، جامعه شناسان و مددکاران اجتماعی و ... در صدد کاهش مشکلات خانواده ها می باشد. دید تک بعدی به  مسئله خانواده گره هایی را در بر دارد، لذا باید به صورت سیستمی ،پی در پی و همه جانبه نه مقطعی در حل این معضلات تلاش کرد. از آنجائیکه دانشگاه شهید بهشتی قطب پژوهش های خانواده است سلسله نشست هایی را از جمله مشکلات خانواده از دیدگاه حقوقی ، مسایل قانونی ،جامعه شناسی روانشناسی و ... خواهیم داشت .

خانم دکتر صادقی ( روانشناس خانواده ):

(به مسئله حضانت و طلاق  پرداختند )ثبت قانونی طلاق  در مشهد و قم افزایش چشم گیری داشته حتی در یزد هم که کمترین میزان طلاق را داریم نیز بالا رفته است . روند طلاق مختلف است طلاق عاطفی ، روانی ، قانونی و ... .طلاق بین نسلی شده است . در طلاق مسله مهم فرزندان هستند . دردناکترین قسمت طلاق ،"حضانت "است .بیشترین پیامد های طلاق در سنین دبستانی است که فرزندان خود را در طلاق والدین مقصر می دانند .حضانت به سه شیوه است : مجزا (تقسیم فرزندان بین والدین ) منفرد (حق زندگی با یکی از والدین ) مشترک (اوقاتش را به طور مشترک با والدین تقسیم می کند) شعار کنوانسیون جهانی کودک"مشارکت در فرزند پروری " است. بهترین توصیه در حضانتها به والدین : 1-حواسمان باشد سطح تماس فرزند با والدین کم شود.2-بهتر است بچه با والدینی زندگی کند که از لحاظ عاطفی سرمایه گذاری بیشتر ی داشته باشد.3-دیدار ها بیشتر باشد و حتما طبق روال انجام گیرد .

دلبستگی بیشتری در بچه ها ایجاد می شود زمانی که مراقبین (والدین ) اولا در دسترس باشد ثانیا به بجه حساس باشد ثالثا پاسخگو باشد . خانم دکتر صادقی : سئوال " در دادگاه ها که بحث "مصلحت کودک" مطرح است چرا از روانشناسان کمک و مشاوره گرفته نمی شود ؟

دکتر فدایی : آیات و روایات فراوانی در باره ی خانواده داریم و بحث "داوری " موشکافانه در قرآن اشاره شده است .آیا بحث داوری در قرآن با داوری در دادگاه ها قابل تطبیق است ؟

آقای قادری پور (قاضی مجتمع خانواده شهید محلاتی ):

سوره نساء آیه ی 35 در خصوص امر داوری است . داوری در امور خانواده و غیر خانواده است . در باب هفتم ماده 454 به بعد پیرامون امر داوری در قانون آیین دادرسی آمده است .قرآن کریم می فرماید: وقتی امر شقاق بین زوجین ایجاد می شود از طرف مرد و زن هردو داوری تعیین می شود تا با پا درمیانی بین زوجین اختلاف را جمع کنند . اگر این آیه مبارکه را در دادگاه خانواده جدی بگیریم مشکلات حل می شود . درگذشته به محاکم شرعیه برای اختلافات خانوادگی مراجعه می کردند. سال 1346 هم قانونی آمده که اشاره ای به باب داوری نشده بود. سال 1353 در قانون مسئله داوری مهمی پیش بینی شده است که مفغول ماند. سال 1358 در لایحه دادگاه قانون مدنی خاص "امر داوری" و طلاق توافقی آمده است. سال 1391 قانون جدید تاکید به امر داوری دارد که الان لازم الاجرا است. امروزه به امر داوری نگاه صوری می شود، از آنجا که  قاضی وقت ندارد به صلح و سازش خانواده بپردازد، دادگاه ها به جای پرداختن به کیفیت به کمیت می پردازند و مقامات دنبال آمار هستند .الان ساعتی 19 طلاق واقع می شود. اگر بخواهیم به داد جامعه برسیم باید به داد خانواده برسیم و در این باب به امر داوری جدی نگاه کنیم تا جلوی خیلی از طلاق ها گرفته شود .

به ماده ی 12 قانون شورای حل اختلاف باید اهمیت داد . در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی دادگاه های رسیدگی کننده می تواند با توجه به دعوا از طریق صلح و سازش بمدت 2 ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد .اگر بتوانیم از ظرفیت شوراها و نهاد داوری در دادگاه خانواده به نحو احسن استفاده کنیم دیگر انگشت تاسف به دهان نمی گیریم که چرا طلاق آمار بالایی دارد.

دکتر فدایی : سوال : یکی از  مباحثی که دچار تعارض و خلا شده بحث در سیستم نهاد طلاق توافقی است، آیا با انواع و اقسام طلاق که در فقه داریم تعارض یا تطابق دارد؟

حجت الاسلام المسلمین آقای دهقانی نیا (رییس شعبه 270 مجتمع خانواده ونک ):

  امروز با وجود جامعه ی حقوقی ، نخبه و گسترده و نظرات عمیق، دچار یک نارضایتی در بین مردم نسبت به اجرای قوانین قضایی هستیم. این نارضایتی ریشه در برخی مسایل هویتی و نوع مراجعه ما به این موضوعات است . امروزه دچار بحران حقوقی هستیم و جامعه ی ما در حال گذار از سنتی به مدرن است . امروزه  وکلا  و قضات و ... به حل مسئله می پردازند که این نسخه پیچی و نگاه تک بعدی از خواص دوران ثبات است نه دوران گذار . ما در دوران ثبات قرار نداریم . در حال حاضر در دوران گذار فرهنگی قرار داریم و ارتباطات مرزهای سنتی خود را از دست داده است ما باید با چنین خواصی در جامعه فرهنگی حرکت کنیم. در دوره ی گذار با بحران های هویتی رو به رو هستیم ما نمی توانیم با قوانین دوره ی ثبات به حل مساله در دوره گذار بپردازیم. فرهنگ سازی نه کار قوه قضاییه است و نه وظیفه ی اوست.

 آیا علت فرو پاشی نهاد خانواده این است که در دادگاه ها واحد مشاوره قوی یا داوری نداریم؟ قطعا این نیست این از خواص دوره گذار است. قبلا نوع ازدواج ها فرق می کرد ،امروزه ممکن است در دنیای مجازی همدیگر را برای ازدواج انتخاب کنند.

در دوره ثبات ، حل بحران در قالب قواعد حقوقی است. در این دوره با بحران های فرهنگی و هویتی مواجه هستیم که آثار خود را در قواعد حقوقی می گذارد و نمی توانیم در قالب قواعد حرکت کنیم. قوانین خانواده ما متکی به قانون مدنی است که مربوط به دوران مشروطه و یک صد سال پیش است .آیا الان می توانیم با این قوانین عمومی که متعلق به دوره ی  ثبات یک صد ساله است مشکلات امروز مردم را حل کنیم ؟

نهاد داوری و مشاوره را باید تقویت کنیم . قوه قضائیه اگر بخواهد موفق شود باید یک سازمان مددکاری قوی داشته باشد .نهاد داوری را باید بیرون از دادگاه تعریف شده  و قوی انجام شود .

علت وقوع طلاق دادگاه نیست . با انجام داوری در دادگاه طلاق پایین نمی آید بلکه باید علت شناسایی شود. برای عبور نیاز به شالوده شکنی داریم شالوده ای که تابع قوانین فقهی باشد .

دکتر صادقی:  اولین علت طلاق، فقدان مهارتهای ارتباطی زوجین و همچنین چگونگی تعامل با خانواده همسر که خاص ایران است و در کشور های دیگر نیست. بهتر است در طلاق نظر روانشناسان پرسیده شود به جای اینکه قضات در این مورد وقت خود را بگیرند.

دکتر دهقانی نیا : برای چند در صد مردم امکان دارد از نظر فرهنگی و مادی،  مشاوره روانشناسی بگیرد ؟ سیستم تامین اجتماعی مناسب نیست .خانواده های ایرانی نیازمند مشاوره روانشناسی و روانشناختی هستند و نتیجه این کارشناسی برای ما قضات می آید . آیا این کار در همه جای تهران انجام می شود؟ ده جلسه مشاوره تصور کنید چه هزینه هایی دارد؟ مخالف این هستیم که قوه قضاییه مسئول طلاق است. این یک بیماری است و ایرانی ها نیاز به حمایت دارند و این حمایت و مهارت انجام نمی شود لذا قوه قضاییه را مقصر می دانند. سازمان نظام مشاوره و روانشناختی چه قدمی برای حل این بحران و بیماری طلاق برداشته است؟

دکتر صادقی: "طرح خانواده پایدار" از مشهد شروع شد که 4 جلسه اجبار باید نزد روانشناس و مشاوره بروند . در این طرح افراد توسط قاضی ارجاع، به روانشناسان مستقر در دادگاه رجوع کنند . در همان 4 جلسه بحران ، باید مشاوره های داخلی دادگاه ها را قوی کنیم، بطوریکه بحران را مدیریت کرده و افراد را از بحران بیرون بیاورند .

آقای قادری نیا: قانون آیین دادرسی مدنی پلاک 199در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم ‌باشد، انجام خواهد داد. ماده 3 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 که توصیه به استفاده از خبرگان و روانشناسان نموده است .

واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاه مدنی خاصی( که همان دادگاه خانواده است ) می باشد، متاسفانه هنوز اجرایی نشده است. که باید بررسی کارشناسانه دعاوی خانواده و ارائه طریق به دادگاه نماید .ضعف دادگاه خانواده است که ابزار کافی برای توانمند سازی مراجعین وجود ندارد .

دکتر صادقی: موثر ترین در دادگاه خانواده قضات ،وکلا و روانشناسان و جامعه شناسان هستند .

دکتر نوروزی: ضمن خیر مقدم بخصوص به حضور خانم دکتر بداغی در جلسه و تشکر از خدمات خانم دکتر قدیری و قبول مسئولیت جدید خانم دکتر شبابی اذعان داشتند: حقوقدانان اصولا علاقه به نقد حقوقی به صورت فنی دارند و کمتر به ریشه ی موضوعات می پردازند . پدیده طلاق به صورت مرضی در آمده است. قانون و عملکرد دستگاه قضایی به این پاسخ نمی دهد . در ناپایداری و سستی خانواده ها به جای علت باید به عامل بپردازیم. یک سری فاکتور داریم که کم یا زیاد در موضوع اثر میگذارد، به بحران هویت در طلاق اشاره شد از مورد دیگر ، امروزه جشن طلاق می گیرند . در گذشته در سن پایین ازدواج می کردند، شخصیتشان در نوجوانی شکل میگیرد و در قدیم که زود ازدواج می کردند زوج با هم رشد می کردند و شکل می گرفتند و زیر نظر خانواده راهکارهای ضروری زندگی را یاد می گرفتند .

سن ازدواج امروزه در دختران بالای 25 سال و در پسران بالای 30 است که دو تا شخصیت شکل گرفته در کنار هم قرار می گیرند و دائم با هم اصطکاک و برخورد دارند، لذا وقتی شکل گیری در خانواده نباشد طلاق معلول حتمی آن است. مورد دیگر در طلاق انفجار انتظارات افراد است. طلاق یک معلول است. در جامعه بحران های مختلف داریم که یکی از معلول های آنها  طلاق است . فاکتورهای روانشناسی، جامعه شناسی، حقوقی و ... عوامل موثر در طلاق هستند که بحث طولانی را می طلبد .

سئوال : ضمانت اجرای عدم داوری چیست ؟ آیا اگر طلاق بدون داوری انجام شود قابل ابطال است ؟

آقای قادری پور: امروزه مبحث خانواده متولی واحدی ندارد. علاوه بر دادگاه خانواده، نیروی انتظامی و شهرداری و ... دخالت در امور خانواده می کنند، از طرفی بحث قانون خانواده بخصوص طلاق  فرا قوه ای است. رهبری این قضیه خود قوه قضائیه است. بعضی ماده قانون ها در حمایت از خانواده قوانین منسوخ است ولی هنوز پا برجاست .

ماده 16 و 17 پیرامون ازدواج مجدد است که به اختلاف کشیده است لذا به سکوت گذاشته شد .

آیا امر داوری استحبابی یا امری وجوب است . قانون ما الزام دارد و امر وجوب را آورده. از سال 91 امر طلاق توافقی را جدا کرد ولی کلیه طلاق های غیر توافقی را الزاما ارجاع به امر داوری کرده است. بدون داوری اگر رای به طلاق دهند آن رای را اشکال می دانند یا نقض می کنند و بر می گردانند و وارد رسیدگی می کنند .

سوال: نحوه حصول مهریه به چه صورت است ؟

حجه الاسلام دهقانی نیا: . در خصوص ماده 22 قانون حمایت خانواده (حصول مهریه ) اختلاف رویه بین قضات وجود دارد .معیار 110 سکه است هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد معادل 110 سکه باشد حصول آن مشمول مقررات ماده 2 نحوه محکومیت های مالی است . ماده 22 به اين ترتيب تدوين شده است «هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا 110 سكه تمام بهار آزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده دو قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي است. چنانچه مهريه بيشتر از اين ميزان باشد درباره مازاد، فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است. رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز كماكان الزامي است».

كه قانونگذار با وجود دستور‌هاي بعدي همچنان ماده دو قانون «نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي» را پا برجا و قابل استناد مي‌داند. اين ماده مقرر مي‌كند «هر كس محكوم به پرداخت مالي به‌ديگري شود چه به‌صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مي‌نمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد

"به موجب ماده سه همان قانون" هرگاه محكوم عليه مدعي اعسار شود (ضمن اجراي حبس) به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد. چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالي وي حكم بر تقسيط محكوم به را صادر خواهد كرد». از ماده22 مي‌توان دو حكم را برداشت كرد: 1- اگر مهريه تا 110 سكه بهار آزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول ماده دو پيش‌گفته است. 2- اگر مهريه بيش از 110 سكه باشد درباره مازاد توانايي مالي زوج ملاك پرداخت است. از ظاهر ماده چنين بر‌مي‌آيد كه اگر مهريه تا 110 سكه باشد براي وصول آن مي‌توان زوج را محبوس ساخت تا يا مهريه را پرداخت كند يا اينكه اعسار و ناتواني خود را به اثبات رساند. اما اگر بيش از اين مبلغ باشد فقط در صورت توانايي مالي زوج، امكان وصول مهريه وجود دارد؛ به اين معنا كه اگر زوج داوطلبانه مهريه را پرداخت نكند زوجه اموال او نظير حساب بانكي، سهام و در موارد خارج از مستثنيات دين، خانه و خودرو و غيره را به اجراي احكام معرفي مي‌كند و مهريه با فروش اين اموال وصول مي‌شود. بنابراين اگر از زوج اموال معيني به دست نيايد، مهريه مازاد وصول ناشده مي‌ماند.بر اساس ماده ی 6 تعیین ماده اجرایی در اختیار رییس قوه است .

بنا به فتوای امام خمینی در تحریر الوسیله: "اگر شخصی وضع دارا بودن یا نادار بودنش معلوم نیست برای چنین فردی اصل بر اعسار است ."در هیچ کشوری انقدر قوانین پراکنده نداریم . دلیل عمده اش، قانون فقهی، ازدواج دختر را 9 ساله می داند و از طرفی دختران را موظف به تحصیل می کنیم و از طرف دیگر در مدارس روزانه متاهلین حق ادامه تحصیل ندارند و در جوامع صنعتی امروز نیاز به حضور زنان داریم. لذا با حفظ قوانین فقهی باید قانون را تغییر بدهیم . برای حل این موضوع باید چکار کنیم ؟

سوال : در جرایم کیفری  مرتبط با خانواده نحوه رسیدگی چگونه است ؟

آقای قادری پور:  خیر، دادگاه خانواده اجازه ورود به جرایم و صلاحیت رسیدگی به آن ها را ندارد و امور جزایی را باید به مراجع کیفری دهند.

این نشست در ساعت 16 به اتمام رسید.

​