مصاحبه دکتر حسین میر محمد صادقی با روزنامه آفتاب یزد

آفتاب یزد- سارا علایی: میرحسین میر محمد صادقی (زاده ۱۳۳۵ خورشیدی) حقوقدان و نویسنده کتب حقوقی در رشته حقوق جزا به ویژه حقوق جزای اختصاصی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی است. بخشی از سوابق اجرایی میرمحمد صادقی عبارت است از:  رئیس سابق دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضائیه، سخنگوی قوه قضائیه به مدت دو سال، مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی، رئیس انجمن ایرانی جرم شناسی، رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و...

در ابتدا در مورد معاونت پژوهش‌های حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و اقداماتی که در این مرکز انجام می‌شود توضیح بدهید.

مركز تحقيقات استراتژيك قبلا زيرمجموعه رياست جمهوري بود (زمان ریاست جمهوری آقاي هاشمي رفسنجاني) اما بعد از اينكه ايشان رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام را برعهده گرفتند مركز تحقيقات استراتژيك هم زيرمجموعه مجمع تشخيص مصلحت نظام شد و به اين دليل این مرکز، هم به رهبري وابستگي دارد هم به رئیس مجمع تشخيص مصلحت نظام. کاری که ما در معاونت پژوهش‌هاي حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام داديم اين است كه به همه سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هايي كه احتمال مي‌رود به تحقيقات حقوقی نياز داشته باشند كه جنبه راهبردي و استراتژيك دارد نامه نوشتيم و از آنها خواستيم حوزه‌هايي را كه به نظرشان بايد در آنها در زمينه حقوقي پژوهش‌هایی صورت بگيرد تا بتواند يكي از مشكلات استراتژيك نظام را حل كند، به ما اطلاع دهند.

سازمان‌هاي مختلف هم اين كار را كرده‌اند و مواردی را اطلاع داده‌اند. بنابراين ما گروه‌هايي را در معاونت پژوهش‌های حقوقی مركز تحقيقات استراتژيك تعيين كرده‌ايم كه عبارت است از سه گروه: گروه حقوق جزا و جرم‌شناسي، گروه حقوق خصوصي و اقتصادي و گروه حقوق بين‌الملل، عمومي و بشر كه اين سه گروه، متشکل از اساتید، وکلا، قضات و حقوقدانان که مشكلاتي را كه دستگاه‌های مختلف دارند بر اساس اينكه به كدام يك از اين گروه‌ها مربوط شود، بررسي و گزارش‌هایی را تهیه می‌کنند و همين طور در مورد موضوعاتي كه خود اعضای اين گروه‌ها فكر مي‌كنند بايد در مورد آنها يك كار استراتژيك و راهبردي شود، تحقیقاتی را انجام می‌دهند. گزارش‌هاي كوتاهي را تهیه مي‌كنيم که اين گزارش‌ها به مقام معظم رهبري و جناب آقاي هاشمي رفسنجاني ارائه می‌شود که ایشان هم معمولا با توجه به نوع گزارش، موضوع را به بخش‌ مربوطه ارجاع مي‌دهند.برای مثال اخيرا ما در مورد ديوان دعاوي ايران و آمريكا و عملکرد آن گزارشي داديم، همین‌طور در رابطه با مسئله اروند و لايروبي اروند که براساس قرارداد الجزاير بايد به چه شكلي انجام شود، در مورد پيگيري جنايات داعش كه شیوه آن چگونه می‌تواند باشد حضرات هم در صورت صلاحدید آنها را به بخش‌های مربوطه ارجاع می‌دهند که مورد بررسی و استفاده آنها قرار گیرد.

در مورد داعش مثلا مي‌شود در محاكم داخلي كشورهايي كه این گروه، جناياتي را در آنجا انجام داده‌اند، آنها تحت تعقيب قرار بگيرند يا توسط آن كشورها موضوع به دادگاه كيفري بين‌المللي ارجاع شود و دادگاه كيفري بين‌المللي، كه مقر آن در لاهه است، بتواند به اتهامات اين افراد در ارتکاب جنایات بین‌المللی رسيدگي كند. از طرفي بررسی این نکته هم مهم است که خود کشور ايران با چه شرايطي مي‌تواند اين افراد را تحت پیگرد كيفري قرار دهد. همچنین ما می‌توانيم همايشي را متشكل از حقوقدان‌های كشورهاي مختلف تشكيل دهيم تا در آنجا اين جنايات مورد بررسي قرار گيرد و روی آنها کار تبلیغاتی شود. به طور کلی درباره موضوع داعش در مرکز تحقیقات استراتژیک ابعاد مختلف مطرح و در مورد هر كدام از آنها پیشنهادهایی داده شده است.

معمولا اين گونه گزارش‌ها برای مقام معظم رهبري و جناب آقاي هاشمي ارسال می‌شود و اگر مواردي باشد اين آقايان ارجاع مي‌دهند که معمولا به آن توجه مي‌شود چون راهکارهایی ارائه می‌شود كه هم روي آنها كارهاي پژوهشي درست انجام شده و هم عالي‌ترين مقامات نظام به ويژه مقام معظم رهبري آنها را ارجاع داده‌اند معمولا به آن توجه لازم می‌شود و پیشنهادها مورد توجه و بررسي قرار می‌گیرد.

اكنون هم اينگونه است. مرکز  اکنون يك معاونت فرهنگي و اجتماعي دارد كه بحث‌هاي اینچنینی را مطرح مي‌كنند براي مثال بحثي كه در همين اواخر در این معاونت مطرح كردند بحث نشاط و شادي در جوامع است. اينكه در اين زمينه كشور ما چه كاستي‌هايي دارد و چه كارهایی بايد انجام دهيم كه شادي و نشاط بين مردم بيشتر شود يا معاونت پژوهش‌های اقتصادي داريم در حوزه مسائل اقتصادي، معاونت پژوهش‌هاي سياست خارجي هم داريم در حوزه سياست خارجي. به طوركلي مركز تحقيقات استراتژيك در ايران هم مانند بسياري از كشورهاي ديگر قصد ندارد كاري با كاربرد و نمود عمومي انجام دهد و مثل يك مركز پژوهشي معمولي نيست كه بخواهد مثلا سمينارهايی با تعداد زیاد شرکت‌کننده تشكيل دهد.بلکه به طور كلي، هدف اين مركز اين است كه برای مشكلات و مسائل راهبردي و استراتژيك نظام براساس تحقيقاتي كه انجام مي‌دهد راه‌حلي پيدا كند. این تحقیقات و گزارش‌ها شايد بازتاب بيروني چندانی نداشته باشد اما در عمل خيلي مي‌تواند در بهبود امور موثر باشد.

براي مثال اکنون مسئله بحران آب در جامعه به شدت مطرح و معاونت علمی و فناوري در حال بررسی این موضوع است که در رابطه با كمبود آب چه كارهايي را مي‌توان انجام داد يا چه راه‌هايي به مصلحت است . از لحاظ كارهاي بيروني دیگر هم مركز نشريه‌اي دارد به نام «راهبرد» كه معمولا با موضوعات مختلف تحت نظر معاونت‌ها چاپ مي‌شود و مردم هم مقداري در جريان فعاليت‌های مرکز قرار مي‌گيرند. البته گاهي هم سمينارها و همايش‌هایی  به تعداد نفرات زياد داریم كه افراد مختلف در آن شرکت می‌کنند. همانطور که گفتم به طور كلي هدف مركز اين نيست كه يك مركز پژوهشي معمولي باشد بلکه بيشتر تمركز اين مركز روی اين است كه در مجموعه نظام مشكلات راهبردي را پيدا و براساس تحقيقاتي كه انجام مي‌دهد، راهکارهایی را ارائه دهد تا آن مشكل و معضل حل شود.به عقيده من اين مركز می‌تواند يك اتاق فكر خيلي خوب براي مجموعه نظام باشد به شرطي كه تحقيقات خوبي در آن انجام شده و دستگاه‌هاي مربوطه هم از ثمرات اين تحقيقات استفاده كنند.

چون این موضوع در حوزه معاونت علمي و فناوري در حال پیگیری است من خيلي از جزئيات آن اطلاع ندارم. اما آنچه می‌دانم این است که مثلا بحث آب شيرین‌كن و استفاده از آن برای شیرین‌کردن آب دريا مطرح شده است. همچنین آسيب‌شناسي در مورد اينكه چه برداشت‌هاي نادرستي به ویژه طي هشت،نه سال اخير از منابع غيرقابل جايگزين زيرزميني صورت گرفته که باعث شده ما به اين وضعيت برسيم، انجام شده است. در نتيجهِ این آسیب‌شناسی، در آينده كاري كه بايد انجام دهيم این است كه اين برداشت به ویژه برای مصارف کشاورزی باید از روي حساب و كتاب باشد.

يا ديوان دعاوي ايران و آمريكا سي و اندي سال است كه فعاليت مي‌كند و ما فكر مي‌كنيم بيش از حد کار اين ديوان طولاني شده است و در بسياري از دعاوي مهمي هم كه بلاتکلیف مانده ما خواهان هستيم و این بلاتکلیفی هزینه بسیاری برای کشور دربر دارد. در نتیجه در ابتدا بررسي كرده‌ايم كه اولا چرا این فرآیند تا این حد طولاني شده يا اینکه آیا می‌توان با یک حل و فصل کلی پرونده‌ها به يك مصالحه كلي با طرف مقابل برسيم و اين همه هزينه انجام نشود.  یکی دیگر از مواردي كه معاونت ما پيشنهاد كرده در رابطه با لايروبي اروند است که گزارشي در این زمینه داده بر این اساس كه اگر قرار است لايروبي انجام شود حتما باید در محدوده قرارداد الجزاير باشد. چون در قرارداد الجزاير يك CBC (دفتر همکاری‌های مشترک بین ایران و عراق) پيش بيني شده که هر اقدامی بايد در قالب همكاري‌هاي مشترك باشد که نمايندگان دو دولت در آن حضور دارند و در آن چارچوب تصميم مي‌گيرند که دولت عراق نمایندگان خود را برای تشکیل این دفتر مشترک معرفی نکرده، بنابراين ما گفته‌ايم به هيچ وجه نبايد خارج از آن چارچوب عمل شود.

همانطور که پیشتر در بند 5 اصل 156 قانون اساسي، مسئله پيشگيري از جرم وظيفه دستگاه قضايي دانسته شده ولي متاسفانه سي و چند سال است كه اين بند اجرايي نشده جز اينكه نيروي انتظامي يك معاونت پيشگيري دارد، قوه‌قضائيه هم يك معاونت پيشگيري در زمان رياست فعلي پيدا كرده، اما عملا كاري كه خيلي براي مردم ملموس باشد در رابطه با پيشگيري از جرم انجام نشده است . در این زمینه ما پيشنهاد كرديم حتما در مورد اين قانون تسريع شود و اينكه اگر قانون مربوطه شوراي عالي پيشگيري از جرم پیش‌بینی شده بهتر است اين شورا چه تركيبي داشته باشد و همكاري قواي سه گانه در چه زمينه‌ها و به چه شكل باشد كه امر پيشگيري بتواند به سامان بهتری برسد. البته در موضوع خاص پیشگیری از جرایم مواد مخدر نیز پیشنهادهایی ارائه کرده‌ و گزارش‌هایی تنظیم نموده‌ایم.

در موضوع موادمخدر در مورد برخي از جرايم سبك يا می‌شود جرم زدايي كرد يا حداقل مجازات اعدام را لغو نمود. الان قوانين به اين صورت است كه براي داشتن 30 گرم هروئين يا شيشه فرد اعدام شود. ما پيشنهاد كرديم که مجازات‌ اعدام براي اين جرايم خُرد مواد مخدر لغو شود چون ظرف این مدت هيچ تاثيري در بازدارندگي نداشته و صرفا نرخ انجام فعاليت را بالا برده است. يعني اگر از كسي خواسته شود از شرق كشور به طرف غرب كشور مثلا 100گرم هروئين را حمل كند اگر مجازات این عمل اعدام نباشد ممكن است وی 150هزار تومان دستمزد بگيرد ولی اگر مجازاتش اعدام باشد ممكن است يك ميليون تومان دستمزد بگيرد و اگر مجازاتش حبس ابد باشد دستمزدش مثلا بشود 500 هزار تومان . بنابراين مجازات اعدام بازدارنده نيست. چون به هر حالآن فرد يك پادو است و فقط نرخ فعاليتش بر اساس مجازات پیش‌بینی شده در قوانین برای‌ عملش بالا و پايين مي‌رود. بنابراين مجازات‌ اعدام براي موادمخدر صرفا آمار اعدام‌هاي ما را بالا برده و ما را در معرض انتقاد مراجع بين ا‌لمللي قرار داده است. خيلي از اين موارد واقعا قابل حذف و تبديل به مجازات‌هاي ديگري است كه شايد بازدارندگي بیشتری هم داشته باشد. ضمن اينكه بعضا از لحاظ شرعي هم ايراد مي‌گيرند، چرا كه مجازات اعدام از لحاظ شرعي در اين موارد اگر از باب تعزیر باشد كه درست نيست چون تعزير نمي تواند سنگين‌تر از حد باشد.البته برخي مي‌گويند اعدام در این حوزه‌ها از باب افساد في‌الارض است ولی در افساد في‌الارض هم برخي معتقدند افساد في‌الارض نياز به دست بردن به سلاح دارد؛ همان طور كه در محاربه است. بنابراين وقتي فردی مسلح نيست و صرفا مقداري مثلا 30 گرم هروئين يا شيشه را حمل کرده است واقعا نمي‌شود وی مصداق مفسد في‌الارض باشد. بنابراين نه تنها اعدام بازدارنده نبوده و علاوه بر اينكه باعث شده در مراجع بين المللي ايران از باب تعداد اعدام‌ها مورد انتقاد قرار گیرد بعضا شائبه خلاف شرع بودن هم در آن هست و مي‌شود به خوبي در اين نوع موارد مجازات جايگزين در نظر گرفت.

بله، حبس‌هاي طولاني مدت يا اعزام به اردوگاه‌هايي براي ترك اعتياد كساني كه معتاد هستند به همراه پرداختن بیشتر به بحث پيشگيري كه آموزش لازم در رابطه با پيشگيري از مواد مخدر بايد حداقل از دوره راهنمايي در كتاب‌هاي درسي نوجوانان وجود داشته باشد و دانش آموزان در جريان مضرات این مواد قرار گيرند كه اين خود می‌تواند جنبه پيشگيرانه داشته باشد. پس تاكيد بر پيشگيري بهتر است و اگر مجازاتي هم وجود دارد می‌تواند مواردی باشد مثل اعزام معتادان به اردوگاه يا حبس قاچاقچيان و كساني كه موادمخدر حمل كرده‌اند به حبس‌هاي بلندمدت و كوتاه مدت بسته به ميزان موادي كه حمل كرده‌اند. حال اگر كسي واقعا رئيس یا گرداننده یک باند بود و قاچاق مسلحانه می‌كرد در مورد اينها مجازات اعدام هم شايد قابل اجرا باشد.

این یعنی شما يك معتاد را مجرم نمي دانيد و بيمار مي‌دانيد يا اينكه مجرم هستند اما لزومي به اعدام وجود ندارد؟

البته درحال حاضر هم كسي به دليل اعتياد اعدام نمي شود و بیشتر برخورد بيمار با آنها می‌شود مثلا به فرد اجازه مي‌دهند اعتياد خود را ترك كند و ... ما مجازات‌هاي سنگين در رابطه با معتادان نداريم و مجازات‌های سنگین از جمله اعدام بيشتر برای جرایمی مثل حمل و نقل و انتقال موادمخدر وجود دارد كه در این زمینه هم ما معتقديم برخي از جرایم در حد اعدام نيست و می‌توان مجازات‌هاي سبك تري را جايگزين آنها كرد. البته به شرط آنکه اگر حبس طولانی‌مدت داده شد واقعا فرد در زندان بماند و با عفوهای پی در پی مثلا حبس ابد به پنج سال حبس تبدیل شود.

خيلي از افراد معتقدند اگر اعدام جايگزين شود خانواده‌هاي بيشتري در معرض اعتياد قرار مي‌گيرند چون آن ترسي كه از اعدام وجود دارد ممكن است در حبس وجود نداشته باشد و فرد اميدوار باشد بعد از چند سال عفو بخورد يا قانون عوض شود. فكر نمي كنيد مقداري آن بازدارندگي را در اجتماع كم مي‌كند؟

تجربه اين سال‌ها نشان مي‌دهد که اعدام‌هاي زياد در مورد موادمخدر عملا اين مشكل را به هيچ وجه حل نکرده است. به اين دليل كه مجازات اعدام همانطور که قبلا گفتم گاهي وقت‌ها فقط نرخ فعاليت را بالا مي‌برد نه اينكه كلا آن را متوقف کند در نتيجه فرد پول بيشتري براي حمل مواد می‌گيرد. در ضمن خيلي اوقات فرد مرتكب جرم اصلا احتمال دستگيري را نمي دهد كه بخواهد در زمان ارتکاب جرم به اعدام فكر كند.طی تحقیقاتی که در آمریکا سال‌ها پیش صورت گرفته است مثلا مجرمي که خود مسئول حمل زندانيان به اتاق گاز جهت اعدام شدن بوده يا مسئول ساختن اتاق گاز بوده است اما وقتي فرد آزاد شده خود مرتكب قتل شده است. وقتی با او مصاحبه كرده‌اند كه خود تو كه عاقبت قاتلان را دیده بودی چرا مرتکب قتل شدی در جواب گفته است در زمان ارتکاب به قتل اصلا به مجازات فكر نمي‌كرده یا بعید می‌دانسته دستگیر شود. بنابراين رعب آور بودن مجازات اعدام، بالاي چوبه دار ممكن است سراغ فرد بيايد كه آن وقت هم خيلي دير است. نور اميدي كه از عفو یک مجرم در ذهن او پيدا مي‌شود از ترسي كه از 100 فقره اعدام ايجاد مي‌شود بيشتر است. ضمن اينكه باید مجازات جايگزين اعدام هم سنگين باشد.يكي از مشكلاتي كه در نظام اقتصادی ما وجود دارد آن است که فردي مثلا محکوم به حبس ابد است اما بعد از چهار، پنج سال آزاد مي‌شود كه نبايد اينگونه باشد و ارزش‌ احکام دادگاه‌ها اینقدر پایین بیاید. ما در رابطه با پيشگيري از قاچاق به علاوه  پيشنهاد داديم كه بايد ستاد مبارزه با موادمخدر تغيير نام و ماهيت بدهد و تركيب جديد داشته باشد و تاكيد آن بيشتر بر پيشگيري باشد. ديگر اينكه مجازات افرادي كه مرتکب جرایم خُرد موادمخدر می‌شوند اعدام نباشد بلکه از اعدام تغيير پيدا كند به برخي مجازات‌هاي ديگر. از اين دست پيشنهادها را تاکنون مطرح كرده‌ايم.

در ابتدا باید بگویم آسيب‌هاي اجتماعي خود موجب شکل‌گیری آسيب‌هاي ديگر مي‌شود.مثلا بیسوادی یا بيكاري ممکن است منجر شود به اينكه فرد رو به اعتياد بياورد. به نظر من علاوه بر بحث‌هايي مثل آموزش واقعا بايد به اين نكته توجه كرد كه آسيب‌هاي اجتماعي كه مي‌تواند این معضلات را ايجاد كند چه چيزي هستند مثلا بيكاري، فقر، تورم و وضعيت اقتصادي كشور ممکن است باعث شود افراد به مواد مخدر پناه ببرند، بنابراين اينها مجموعه در هم تنيده‌اي هستند كه بايد روی تك تك آنها كار شود. بحث پيشگيري اين نيست كه فقط آموزش دهيم. از سوی دیگر گاهی حتی مباحث آموزشي هم به درستي انجام نمي‌شود یا اتفاقا گاهي اوقات در سريال‌هاي تلويزيوني فرد معتاد ناخود‌آگاه يك شخصيت مثبت و لوطي منش نشان داده مي‌شود. روی آسيب‌هاي ديگري كه مي‌تواند موجب اعتياد یا سایر مفاسد شود هم خوب كار نشده است. مثلا در مورد فساد يكي از دلايل عمده آن اقتصاد دولتي است. ما هر چقدر هم افراد را محاكمه و مجازات كنيم تا زماني كه مبنا درست نشده يعني دولت نقش مجري و ناظر را با هم برعهده گرفته است فساد اقتصادي حل نمي‌شود. در مورد فساد اداری هم همين طور است، تا زماني كه وضع حقوق كارمندان اين گونه است و از طرفي سازمان‌هاي نظارتي خوب عمل نمي‌كنند يا با متخلفان برخوردهاي قاطعي صورت نمي‌گيرد اوضاع همين طور مي‌ماند. مثلا وقتي خدای ناکرده یک قاضي رشوه گرفته باشد مي‌گويند باید استعفا دهد یا بازخريد يا بازنشسته‌اش مي‌كنند، آن وقت او تازه مي‌رود وكيل می‌شود و درآمدش بهتر مي‌شود. بنابراين برخوردها بايد قاطع و صريح و سریع بوده همه چيزهم بايد شفاف باشد، يعني تصميم‌گيري‌ها بايد شفاف باشد. نه اینکه افراد پشت درهاي بسته تصميم بگيرند مثلا در شهرداري ها. اقتصاد بايد دست مردم باشد و دولت نظارت داشته باشد نه اينكه هم مجري باشد هم ناظر. اگر اين مجموعه يك به يك رعايت شود مشكلي به وجود نخواهد آمد و معضل فساد تقلیل یافته و به تدریج حل می‌شود.

البته برخي از پزشكان مي‌گويند نرخ‌های درمانی و دستمزدها واقع گرايانه نيست که نباید اینگونه باشد، اما اگر ما نرخ‌ها را واقع‌گرايانه تعريف كنيم طبعا بايد نظارت شود كه كسي از آن نرخ عدول نكند البته نرخ گذاري هيچ وقت به طور کامل موثر نيست هميشه بايد كاري كنيم که بين عرضه و تقاضا تعادل ايجاد شود و مردم حق انتخاب بهترین و ارزان‌ترین را داشته باشند. ما حتی در نرخ‌گذاري روي اجناس و ميوه‌ها و ... هم عملا موفق نبوديم. راهکار اصلی این است که عرضه و تقاضا درست شود و افراد حق انتخاب داشته باشند که در این حالت خود به خود سراغ كسي نمي‌روند كه نرخ بيشتري دارد. زماني كه نرخ‌ها را منصفانه و نه به شكل صوري تعيين کنیم مي‌توان كاري كرد كه آن نرخ‌ها مورد رعايت قرار گيرد.

راجع به ايشان شايد خيلي منصفانه نباشد که من صحبت كنم، چون نه از پرونده اطلاع دقیقی جز اطلاعات رسانه‌ای دارم نه می‌دانم جرم ايشان دقيقا چه بوده است. اما به طور کلی باید بگویم يكي از اشكالاتي كه ما در كشورمان داريم مصلحت انديشي‌هاي بیجاست. يعني برخي اوقات ما بر اثر همين مصلحت‌انديشي‌ها معترض افراد تا زماني كه در راس مسئوليت‌ها هستند، نمي‌شويم. مثلا مي‌گوييم فلان شخص وزير است يا معاون رئيس‌جمهور يا... و در نتيجه اگر ما با او برخورد كنيم ممكن است موجب ناراحتي مافوقش شود یا ممكن است موجب صدمه به نظام و وهن آن شود که يك مقام بالاي كشور تحت تعقيب قرار گيرد. به نظر من در اين مورد يك ايراد جدي وجود دارد به چه دليل كسي كه در راس يك مسئوليتي است مصلحت نیست در همان زمان به اين اتهاماتش رسيدگي شود؟ اين مصلحت انديشي‌ها بيجاست. در واقع مفهومش اين است كه اجازه می‌دهیم وی از آن موقعيت سوءاستفاده کند و فقط وقتي ديگر دستش به جايي بند نيست ما تعقيبش مي‌كنيم!

هر زماني که کسی جرمي انجام داد باید بلافاصله پيگيري و همان وقت تكليفش به لحاظ تخلفي كه انجام داده است مشخص شود. در مورد تناسب جرم و مجازاتي كه لزوما كسي كه اختلاس می‌كند از كسي كه سرقت می‌كند چون مثلا مبلغ اختلاس بيشتر باشد باید مجازات سنگين‌تري شود درست نيست، چرا كه بالاخره هر جرمي عناصر خود را دارد. اختلاس مجازاتش مشخص است، سرقت هم همين طور و ... بايد هر كدام از اينها تعاريفشان محقق شود تا فرد را محکوم و مجازات کنیم .

در هر حال اين پذيرفته است كه بايد بين جرم و مجازات تناسب وجود داشته باشد و باید از مصلحت انديشي‌هاي نابجا در برخورد با مجرمان به صرف اينكه برخورد باعث بي‌اعتباري نظام می‌شود بپرهيزيم. هيچ چيزي نظام را بي‌اعتبارتر از زمانی نمي‌كند كه به بهانه هایی با فساد مبارزه نكنيم. اصل وجود فساد خيلي باعث بي‌اعتباري نظام نيست بلکه مبارزه نكردن و مصلحت‌انديشي در مقابله با فساد باعث بي‌اعتباري است. مردم در داخل و خارج بيشتر از اصل وجود فساد به اين توجه مي‌كنند كه فساد در نظام تحمل نشود.

در درجه اول باید بگویم امر به معروف و نهي از منكر مسئله‌‌ای نیست که مخصوص کشور ما باشد. من معتقدم در بسياري از كشورهاي غربي هم عملا اين مسئله شايد بيشتر از كشور ما هم اجرایی می‌شود. يعني اگر در يك كشور غربي کسی در ملاءعام قوانين اجتماعي را زيرپا بگذارد خيلي از مواقع برخوردهايي كه سایر افراد با وی مي‌كنند، برخوردهاي مبتني بر بي‌تفاوتي نيست در صورتي كه در كشور ما بي‌تفاوتي وجود دارد. مثلا اگر كسي اموال عمومي را تخريب ‌كند يا مقررات رانندگي را رعايت نكند در كشور ما معمولا برخوردهای سایرین توام با بي تفاوتي است. در صورتي كه در كشورهاي غربي سایرین تذكر مي‌دهند و گاهي اوقات اعتراض مي‌كنند و مواردي را كه در آموزه‌هاي ديني ما وجود دارد رعايت مي‌كنند؛ مثلا براساس آموزه‌های دینی ما پايين‌ترين درجه نهي از منكر ترشرويي است که غربیان به این نکته توجه می‌کنند. در زندگي اجتماعي ما نبايد جلوگيري از جرم را فقط کار قواي انتظامي و قضایی بدانیم. در خيلي از كشورها پيشگيري از جرم تبدیل به يك امر مردمي شده است. انجمن هايي در محله‌ها و جاهاي مختلف وجود دارند كه خود اينها در پيشگيري از جرم فعال هستند. بنابراين اصل امر به معروف و نهي از منكر اصل درستي است منتهي ما در اين مورد نياز چندانی به قانون نداريم بلكه نياز به فرهنگسازي داريم. ما بايد كاري كنيم که بي‌تفاوتي مردم در برابر نقض قوانين اجتماعي جاي خود را به حساسيت بدهد و مردم به قوانيني كه نقض مي‌شوند، حساس شوند. در نتيجه بايد در اين زمينه فرهنگسازي كنيم. از سوی دیگر يكي از ايراداتي كه مي‌شود در موضوع ایجاد مانع در مقابل امر به معروف و نهي از منكر که در قانون مربوطه پیش‌بینی شده است گرفت، تفسيربردار و كش دار بودن این مفهوم است؛ دقیقا این مانع شدن یعنی چه؟ چه كسي مانع شود؟ خب اگر فردی مثلا در مقام ایجاد مانع برای آمر به معروف به دیگری توهين كند این عمل در قوانين ما جرم است و نيازي به قانون جديد نداريم یا اگر با فردی که در حال امر به معروف باشد درگير شود و او را مورد ضرب و شتم قرار دهد در قانون ما ضرب و شتم جرم شناخته شده است پس نیازی به تدوین قانون نیست. به نظر من در اين مورد خاص نياز به اين نيست كه ما كاري يا اقدامي كنيم كه شبهه دارد و حدود و ثغور آن مشخص نيست. بالاخره برخي از اين رفتارها از قبل وصف مجرمانه دارند كه طبق قوانين موجود هم مي‌شود با آنها برخورد كرد. اين مسائل كه به شكل موردي تحت تاثير جو (یعنی یک اتفاقي که افتاده است) عمل کرده و براساس آن قانون وضع كنيم،  يكي از مشكلات قانون‌گذاری ما طي اين سال‌ها بوده و يكي از آسيب‌هاي قوانين ماست .