آفت مصلحت اندیشی در برخورد با فسادهای بزرگ

فساد اقتصادی و راه‌های مبارزه با آن، امروزه به یک چالش بسیار جدی و اساسی در اکثر کشورهای در‌حال توسعه تبدیل شده است. معضلی که برخی از صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی را به این نتیجه رسانده که بسیار سخت می‌توان راه‌حلی برای مقابله با آن پیدا کرد. در کشور ما نیز با کشف پرونده‌های موسوم به 3 هزار میلیاردی، 9هزار میلیاردی، سازمان تأمین اجتماعی، ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت و... این موضوع جدی‌تر از قبل مطرح شده و مبارزه عملی با فساد به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. از همین رو با دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور نمایندگان سه قوه و به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری تشکیل و در خصوص پرونده‌های فساد مالی کلان ویژه خواران و یقه سفید‌ها تصمیماتی گرفته شد. برای بررسی جرایم اقتصادی و ضمانت اجرایی و قانونی آن، با دکتر حسین میرمحمد صادقی، معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و استاد حقوق جزا و جرم شناسی گفت‌و‌گویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

با توجه به اینکه شما در دستگاه قضا سابقه حضور و مدیریت دارید واکنون نیز در معاونت حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک فعالیت می‌کنید، بفرمایید ویژه خواران و یقه سفید‌ها چگونه می‌توانند با نفوذ در بدنه دولت و دستگاه‌ها و با استفاده از رانت اطلاعاتی، میلیاردها تومان از بیت‌المال برداشته وبه اقتصاد کشور آسیب وارد کنند؟
فساد یک پدیده قدیمی است و حتی در آموزه‌های دینی نیز به آن اشاره شده است. البته فساد قالب‌های گوناگون اقتصادی ، اداری و ...دارد. هنگامی که ایران به کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد، موسوم به کنوانسیون ملیدا پیوست، طبق ماده 9 قانون مدنی، این کنوانسیون بخشی از قوانین داخلی ما محسوب شد، اما با توجه به خلأهای موجود در قوانین مرتبط با این جرایم، مغایرت‌هایی با کنوانسیون مشاهده می‌شود. لازم است به عنوان یک تحول بین‌المللی، دولت تلاش کند که قوانین را در همه زمینه‌ها منطبق با کنوانسیون کند.
درجرایم اقتصادی همچون اختلاس، ارتشا و پولشویی خلأ‌های قانونی داریم، که نیازمند اصلاح و بازبینی است. بعضی از مصادیق جرایم اقتصادی مثل جرم اعمال نفوذ، در قانون فعلی ما دارای 80 سال سابقه است. در ارتکاب جرایم اقتصادی نباید به قانون کلی مجازات اسلامی بسنده شود. به عنوان مثال، در جرایم رایانه‌ای یک قانون خاص موجود است و برای جرایم اقتصادی نیز بهتر است قانون یا لایحه خاصی به تصویب برسد که به جرایم اقتصادی و مصادیق کلی این جرایم بپردازد. البته به‌نظر می‌رسد دولت‌ها در امور ‌اقتصادی با دخالت‌هایی که اعمال می‌کنند مهم‌ترین عامل در بروز و گسترش مفاسد اقتصادی هستند. ‌ زیرا اغلب دولت‌هایی که بر سر کار می‌آیند به حجم وسیعی از درآمدها و منابع اقتصادی دسترسی دارند. همچنین با انتصاباتی که در مشاغل دولتی انجام می‌دهند قادر می‌شوند قشر عظیمی از افرادی را که به نحوی با آنها در ارتباط هستند به کار گمارند. بدین ترتیب تعدادی از افراد وابسته به دولت در کارها و مشاغل کلیدی قرار‌ می‌گیرند و شرایط برای انجام فعالیت‌های مبتنی بر رانت مهیا شود. در این صورت اگر دولت‌ها نظارت درستی بر نهادهای دولتی اعمال نکنند، احتمال ایجاد انحراف و انجام فعالیت‌های رانتی و فسادهای مالی افزایش می‌یابد.
در پرونده‌های فساد مالی کلان بعضاً شاهد پیوند قدرت با ثروت هستیم یعنی ویژه خواران و یقه سفیدها در غالب موارد با حمایت بالادستی‌ها اقدام به تحصیل مال نامشروع کرده‌اند، برای مقابله با آنها چه باید کرد. ؟
عمده‌ترین مشکلی که در بروز فساد اقتصادی در کشور ما وجود دارد، بحث انحصاری و دولتی شدن اقتصاد است. متأسفانه بعد از انقلاب به دلیل شرایط خاص کشور دیدگاه تمرکز‌گرایی اقتصادی غالب شد. بنابراین در چنان شرایطی دولت وقت ملزم شد در همه حوزه‌های اقتصادی ورود کند و سرمایه‌گذاران خصوصی نیز در تجارت و سرمایه‌گذاری دخالت چندانی نکردند. در نتیجه با فرایند دولتی شدن اقتصاد کشور، زمینه برای پدیده فساد اداری و اقتصادی مهیا شد.
با صدور فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب بحث اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره خصوصی‌سازی مطرح شد، اما تاکنون این بحث به نتیجه مطلوب نرسیده است و ‌در اکثر موارد اقتصاد، همچنان انحصاری و دولتی است و اقتصاد دولتی منشأ فساد است. اگر بخواهیم بحث مفاسد اقتصادی را حل کنیم باید به تمام این ابعاد توجه کنیم. اولاً باید به سوی خصوصی‌سازی واقعی پیش برویم و اقتصاد نباید انحصاری و فقط در دست چند نفر باشد. ثانیاً نهادهای نظارتی چه در قوه قضائیه و چه در سایر نهادها باید تقویت و خلأهای قانونی مرتفع شود. بنابراین باید ‌‌قوانین پالایش ‌‌و به روز شوند. همچنین باید در انتخاب افراد برای مصادر‌ ‌حساس ‌دقت شود. این مسائل با شعار دادن حل نمی‌شود.
ارزیابی شما از نقش پیشگیرانه و نظارتی قوه قضائیه در رابطه با بحث «مفاسد اقتصادی» چیست؟ نقش نهادهای نظارتی چون سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای حقوقی و نظارتی را تا چه حد در جلوگیری از بروز این مسائل مهم می‌دانید؟
تمام مشکل را در بحث نظارت نمی‌بینم و مشکل را گسترده‌تر از اینها می‌دانم. در بعد نظارت هم به نظرم تمام مشکل به قوه قضائیه باز نمی‌گردد. به عنوان مثال از نقش نهاد مهمی چون «دیوان محاسبات کشور» که از حوزه اقتدار و اختیار قوه قضائیه خارج است و در محدوده اختیارات مجلس قرار می‌گیرد نباید غفلت کرد. از سوی دیگر در دستگاه اجرایی نیز نهادهای نظارتی وجود دارد که آنها هم باید وظایف‌شان را انجام دهند. اما در قوه قضائیه وظیفه سنگین نظارت در وهله اول بر عهده سازمان بازرسی کل کشور خواهد بود. البته وقتی پرونده‌های کلان فساد مالی، اعم از 3 هزار میلیاردی، 9 هزار میلیاردی، 12 هزار میلیاردی و... را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم، بانک‌ها به دلیل پولی که در اختیار دارند و می‌توانند وام‌های کلان، اسناد اعتباری و ال سی بدهند، احتمالاً زمینه را برای سوءاستفاده‌های مالی برخی مفسدان مهیا می‌کنند.
منطورتان این است که بانک‌ها در پدیده فساد اقتصادی نقش مهمی دارند؟
بله، ریشه بیشتر این فساد‌ها در بانک‌ها است. نظارت در مورد بانک‌ها به‌صورت جدی انجام نمی‌گیرد، در حالی که بانک‌ها در پدیده فساد اقتصادی نقش مؤثری دارند. البته سازمان بازرسی فقط می‌تواند از دستگاه‌ها و بانک‌های دولتی بازرسی کند و نمی‌تواند وارد حوزه بخش خصوصی شود در حالی که شنیده‌ام سازمان بازرسی از بانک‌های خصوصی نیز بازرسی می‌کند که این کار خلاف قانون است. اما نهاد‌های دیگری هستند که توسط قوه مجریه از بخش خصوصی و هم از بخش دولتی بازرسی و نظارت کنند. بنابراین، این مسأله را قبول دارم که ضعف نظارت یکی از مسائل و مشکلات اساسی در ایجاد مفاسد اقتصادی است.
در همایش ملی مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری، شاهد گله‌مندی و نارضایتی رهبر معظم انقلاب از شیوه روند مبارزه با مفاسد اقتصادی بودیم، برای جلو‌گیری از بروز و ظهور فساد مالی و تأمین سلامت اداری چه باید کرد؟
در مبارزه با فساد نیازمند استراتژی هستیم، که این استراتژی همان فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب است که 13 سال قبل به سران سه قوه و مسئولان نظام اعلام کردند. اما این دستور‌العمل بدرستی انجام نشد.
در فرمان 8 ماده‌ای تصریح شده است که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. همچنین تبعیض قائل نشدن در بررسی و مبارزه با فساد و پرداختن به ریشه‌ها و ‌ام‌الفسادها، مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده و در عین حال به اقدام همه جانبه قوای سه گانه در امر مبارزه با فساد اقتصادی و مالی تصریح شده است. هم‌اکنون پس از گذشت 13 سال از صدور فرمان 8 ماده‌ای این سؤال مطرح می‌شود که ضریب کارآمدی مبارزه با ریشه‌های فساد به چه میزان بوده است؟ چه تعریفی از‌ام الفسادها در طول این 13 سال صورت گرفته است؟ به همین دلیل رهبر معظم انقلاب گله‌مند بودند. به اعتقاد من با برگزاری همایش و اجلاس‌های مختلف فساد اداری و اقتصادی از بین نخواهد رفت، بلکه بانظارت قوی دولت و شناسایی ویژه خواران و یقه سفیدها، می‌شود فساد را از بین برد یا کاهش داد. البته آقای روحانی و دولتمردان او مقابله با فساد اداری و اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده‌اند و دولت یازدهم همگام با دو قوه دیگر اقداماتی را انجام داده‌اند، اما تا رسیدن به نتیجه مطلوب فاصله بسیار است.
نقش قوه قضائیه در مبارزه با فساد و رسیدگی به پرونده‌های کلان مالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده‌های موسوم به میلیاردی نباید مصلحت اندیشی ‌کند. پرونده‌های مهم که از نظر برخی مسئولان، ملی محسوب می‌شود، نباید طول بکشد. و این کار به صلاح نظام نیست. وقتی فردی با یک سمت مهم در دستگاه، نهاد، وزارتخانه یا سازمانی که بیت المال در اختیارش است، مرتکب فساد و تخلف شد، بلافاصله باید به اتهام او رسیدگی شود، نگوییم چون او در مسند کار است و مسئولیت مهمی دارد فعلاً مصلحت نیست که با او برخورد شود. قوه قضائیه در رسیدگی پرونده‌ها که برخی از آنها ‌پرونده‌های ملی محسوب می‌شود سرعت بیشتری به خرج دهد. مردم از دستگاه قضا انتظار دارند که پرونده‌ها را با سرعت، دقت و قاطعیت رسیدگی‌کند. یکی از نکات مهمی که درباره دستگاه قضایی قابل ذکر است این است که ضمن استقلال غیر قابل نفوذ باشد.
مختصری هم درباره وظایف معاونت حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و اقداماتی که تاکنون انجام داده است توضیح دهید.
مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، تحقیقاتی را که در مجموعه نظام و کشور لازم است و جنبه راهبردی و استراتژیک دارند، انجام می‌دهد و گزارش‌های خود را برای مسئولان کشور آماده می‌کند. این تحقیقات در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاست خارجی، حقوقی و سایر حوزه‌ها انجام می‌شود به طوری که نخبگان و اندیشمندان حوزه‌های مختلف را گرد هم می‌آوریم و با استفاده از نظرات آنها روی مشکلات راهبردی و استراتژیک نظام تحقیق می‌شود و در نهایت گزارش خود را ارائه می‌کنیم تا قوانین اصلاح شود. در این مدت براساس تخصص‌های مختلف حقوقی، گروه‌های مختلفی را گرد هم آورده‌ایم و با حقوقدانان هر حوزه جلسات متعدد و منظم برگزار کرده‌ایم. در این جلسات موضوعاتی که باید روی آنها کار شود مشخص می‌شود و در این راستا از دستگاه‌های مختلف سؤال کردیم تا اگر مشکلات اینچنینی در حوزه کاری خود دارند، اعلام کنند تا براساس آن گزارش‌های راهبردی تهیه شود. در نهایت این گزارش‌ها به رئیس مرکز اعلام و از طریق وی به مقامات سطح بالای کشور گزارش می‌شود. البته در خصوص مسائل مرتبط با مفاسد اداری و اقتصادی توسط کارشناسان این مرکز تحقیقات و بررسی‌هایی انجام شده، که گزارش آن به رئیس مرکز و مقامات سطح بالای کشور ارائه خواهد شد.