گزارش نشست تخصصی نقد قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست 26 آبان 92

نظر به اهمیت رشد کودک در فضای خانواده و برخورداری از کارکردهای نهان و آشکار آن از جمله انتقال مفاهیم و ارزشها و تعاملات عاطفی و ارتقاء سطح بهداشت روانی که می تواند در آینده فردی اجتماعی کودک تاثیر به سزایی داشته باشد از یک سو و اهمیت و جایگاه فرزند در خانواده و کمک به انسجام و جلوگیری از تزلزل خانواده های بدون فرزند و در راستای تحقق اصول 10 و 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت 39 سال از تاریخ تصویب قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353، قانون جدیدی تحت عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در سال 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
از زمان ارائه لایحه این قانون به مجلس شورای اسلامی از اسفندماه 1387 تا زمان ابلاغ این قانون مهرماه 1392 نقدهای فراوانی نسبت به این قانون از ابعاد مختلف حقوقی، روانشناسی و جامعه شناسی صورت گرفت.
پژوهشکده خانواده و دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز با همکاری کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی این دانشگاه، قطب خانواده ایرانی و اسلامی و انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، نشستی را در نقد قانون مذکور در تاریخ 26 آبان ماه 1392 در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار نمود.
در این نشست که با استقبال فراوان شرکت کنندگان مواجه شد، اساتید حقوق و روانشناسی همراه با سخنرانانی از قضات و سازمان بهزیستی و نماینده مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به نقد این قانون پرداختند.
آقای دکتر حسین مهرپور رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ضمن اشاراتی به اذن ولی فقیه در تعیین نهاد سرپرستی و لزوم اشاره به آن در این قانون، اظهار داشتند که فرزندخواندگی در اسلام و شریعت اسلامی مستنبط از آیات 3 و 4 سوره احزاب حرام و باطل است و از اینکه در دو ماده از این قانون از عبارت فرزندخواندگی استفاده شده، اظهار تعجب نمودند هر چند که آن را بدون شباهت به قوانین کشورهایی که فرزندخواندگی در آنها مجاز است ندانستند؛ در ادامه ایشان به نقد تبصره ماده 26 این قانون در خصوص ازدواج سرپرست با فرزندخوانده پرداخته و خاطر نشان ساختند که اگر به پیامدهای این موضوع توجه می شد، این ماده حذف می گردید.
آقای دکتر محمدعلی مظاهری، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی به بیان آثار مثبت و منفی این قانون از منظر روانشناسی پرداختند و دایره شمول سرپرستی به زوجهای دارای فرزند، دختران مجرد و زنان بالای 30 سال و ایرانیان مقیم خارج از کشور را از نکات مثبت این لایحه برشمردند؛ ایشان در ادامه ضمن اشاره به اهمیت پرورش کودکان در خانواده اظهار داشتند که کمک به حل مشکلات چنین خانواده هایی در دوران رشد کودک مستلزم برخورداری از خدمات روانشناسی است که به عنوان ضرورتی انکارناپذیر انتظار می رفت که نادیده گرفته نشود.
ایشان در خصوص ذکر نام خانوادگی اصلی کودک در شناسنامه علیرغم اهمیت حفظ هویت اصلی کودک بیان داشتند که فریاد زدن هویت کودک در جامعه منجر به برچسب خوردن به چنین کودکانی و تضییع حقوق آنان خواهد شد.
دکتر مظاهری در نقد تبصره ماده 26 این قانون در خصوص ازدواج سرپرست با فرزندخوانده اظهار داشتند که نتیجه آن اقدام علیه سرپرستی دختران و مشکلات هویتی برای فرزندخوانده و خانواده اوست.
آقای مرتضی بیات قاضی مجتمع قضایی شماره 2 تهران از دیگر سخنرانان این جلسه بودند که اشاراتی به رویه دادگاه خانواده بر اساس قانون سال 1353 نمود و اظهار داشتند که قانون جدید دارای تغییرات اساسی نسبت به قانون سابق و ابهاماتی است که تهیه آیین نامه اجرایی آن توسط وزارت تعاون، دادگستری و کشور می تواند به رفع آن کمک کند.
لزون اذن مقام رهبری برای هر حکم سرپرستی یا کفایت نگارش آن در قانون برای یک بار، یکی از ابهامات این قانون است که آقای بیات به آن اشاره کردند و در ادامه در نقد تبصره ماده 26 به این نکته اشاره نمودند که ممنوعیت ازدواج در ماده 26 ممنوعیت قانونی است و به لحاظ شرعی اگر ازدواجی صورت گیرد علیرغم قبح عرفی حرام نیست.
آقای حمیدرضا الوند مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور سخنران بعدی این نشست بودند که به مقایسه قانون جدید با قانون سال 53 و دلایل لزوم بازنگری در این قانون پرداختند.
افزایش تعداد کودکان بدسرپرست در کشور نسبت به کودکان بی سرپرست و تنگناهای قانونی سپردن این کودکان برای سرپرستی و لزوم احیاء نهاد امین موقت و نکات مثبتی چون مرجعیت سازمان بهزیستی در زمینه امور سرپرستی، سرپرستی دائم و موقت، افزایش سن سرپرستی از 12 به 16 سال، گسترش شمول خانواده های فرزندپذیر، در نظر گرفتن جایگزین¬های ارث و برخورداری مادرخوانده از مرخصی چند ماهه از اهم موارد مورد اشاره ایشان بود.
آقای دکتر محمدجواد صفار وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر لزوم وضع حکیمانه قانون و پرهیز از ایجاد تنش های اجتماعی و مناقشاتی که موجب وهن می شوند، اظهار داشتند که تبصره ماده 26 این قانون به نوعی تجویز و ترویج ازدواج با فرزندخوانده است زیرا چنین ازدواجی را در صورت مصلحت اندیشی دادگاه جایز می داند. مساله دیگر روشن نکردن ماهیت نهاد سرپرستی است که با روشن شدن آن مسائل ناشی از ان نیز حل می شد.
در ادامه ایشان امکان سرپرستی فرزند توسط دختران مجرد و زنان بدون شوهر بالای 30 سال را وسیله ای برای ارضای خواسته های افرادی که نتوانسته اند خانواده تشکیل دهند و یا در تشکیل خانواده شکست خورند، تلقی نمودند.
ایشان احراز شایستگی اخلاقی و دینی توسط قانونگذار را مناسب تر از احراز تقید به انجام واجبات و ترک محرمات مندرج در این قانون ارزیابی کردند.
در این نشست رییس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی دکتر محمد روشن سخنرانی خود را تحت عنوان "مبانی اصولی اجتهادی نوین در راستای ضرورت های تقیین در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست" ارائه نمودند. ایشان با توضیح در خصوص انواع مصلحت از منظر برخی فقها و طرق تشخیص آن، فرزندخواندگی را یک مصلحت ترجیحی و تکمیلی و نه ضروری و حاجی تلقی و اظهار داشتند که تمام عقلا دفع ضرر را بر جلب منفعت مقدم دانسته و دفع مفسده قطعی از جلب منفعت قطعی اولی می باشد. در ادامه ایشان به نسخ و تغییر در احکام به دلیل تغییر در ملاک و مصالح اشاره نمودند و اظهار داشتند که احکام شرعی اعم از وجوبی و تحریمی در صورتی که مصلحت به حد ضرورت برسد قابل تغییر است و بسترهای فقهی و اصولی زیادی وجود دارد که می توان به اجتهادی نوین و به بازاندیشی در چارچوب مبانی پرداخت.
در انتها دکتر فرشته موتابی عضو هیأت علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به آسیب هویتی به کودکی که با ذکر هویت اصلی در شناسنامه همراه با اسامی سرپرستان وی و آسیب هایی ناشی از آن به سرپرست این کودک اظهار داشتند قطعا حضور در کنار یک مادر بهتر از رشد کودک در پرورشگاه است.
در پایان رییس جلسه آقای دکتر مهرپور با جمع بندی مطالب ختم جلسه را اعلام نمودند.