چکیده:
1
متن خبر:
نقض حقوق بشر به بهانه حقوق بشر
دكتر نادر نوروزی، معاون ارتباطات و خدمات علمی مرکز تحقیقات كرسی حقوق بشر، صلح و دموكراسی یونسکو دانشگاه شهيد بهشتي
هرچند در مدح رعايت حقوق بشر در جهان، مقاله و کتاب و سخنرانی کم نداريم، اما هنوز جهان شاهد نقض گسترده حقوق انسان هاست. انسان هايي که گاه به دليل منافع سياسی برخی دولت ها به هيچ گرفته مي شوند و سکوت مجامع بين المللی در برابر نقض حقوقشان نشان از آن دارد که در قرن بيست و يکم، جهان هنوز با بحران بی توجهی سازمان يافته به حقوق بشر دست به گريبان است. برای بررسی چرايی اين بی توجهی و ريشه يابی راهکارهای مقابله با تبديل حقوق بشر به يک اهرم فشار سياسی در اختيار قدرت های بزرگ، با دکتر نادر نوروزی، معاون اجرايی و اطلاع رسانی کرسی و مرکز حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهيد بهشتی به گفت وگو نشسته ايم. او که در کارنامه خود علاوه بر تدريس در دانشگاه و تاليف کتب و مقالات متعدد در رشته حقوق، سابقه معاونت بازرسی کل نيروی انتظامی از سال 1380 تا 1385، مديرکلی حقوقی شهرداری تهران از 1385 تاکنون، عضويت در کميته مطالعات راهبردی حقوق شهروندی دانشگاه شهيد بهشتی و دبيری کارگروه علمي تخصصی حقوق شهروندی سازمان بسيج حقوقدانان را دارد، در اين گفت وگو ضمن اشاره به چالش های فرا روی رعايت حقوق بشر در جهان، به اهميت تدوين و اجرای منشور حقوق شهروندی در کشورمان پرداخته و ابراز اميدواری کرده است با توسعه فعاليت های بومی دانشگاهی در حوزه حقوق بشر، بتوان الگويی کاربردی از توسعه مبانی حقوق شهروندی در سطح جهان ارائه کرد
مفهوم حقوق بشر، ازجمله مفاهيم آشنا برای افکار عمومی در جهان امروز است، با وجود اين به نظر می رسد برخی قرائت ها در بازنمايی معنای آن باعث شده انحراف از مبانی حقوق بشر، نه فقط بهبود وضع زندگی شهروندان در قرن بيست ويکم را به دنبال نداشته باشد، بلکه اين مفهوم ابزاری شود براي فشار سياسی برخی دولت ها که به کاستن از شانيت ايده حفظ حقوق بشر منجر شده است. به نظر شما دليل انحرافات موجود در تبيين مفهوم حقوق بشر چيست؟
در يک تعريف اوليه از حقوق بشر بايد گفت که اين مفهوم اشاره به حقوقی دارد که انسان به دليل انسان بودنش از آن برخوردار است. بنابراين از آنجا که انسان به صرف انسان بودن، دارای کرامت انسانی است، تفاوت ها در تخصيص يافتن اين حقوق دخيل نيست. با وجود اين شاهد هستيم که برخی مباحث سياسی در حوزه حقوق بشر مطرح بوده و برخی انديشمندان غربی اين مفهوم را به گونه اي معنا مي کنند که گويی هر آن کس که سبک زندگی غربی را رعايت کند، حقوق بشر را رعايت کرده و اما هر سبک زندگی متفاوتی از آنچه در غرب رواج دارد، منطبق با حقوق بشر نيست که اين معنا، خود در تناقض با معنای واقعی حقوق بشر است. از ياد نبايد برد که حقوق بشر، به عنوان يک ايده جهانشمول، همه تمدن ها و فرهنگ ها را دربر مي گيرد و منحصر به فرهنگ غربی نيست و نبايد تعبيری از آن ارائه شود که اين مفهوم را منحصر به يک نگرش خاص کند
بنابراين وقتی که شما اين واقعيت را ناديده بگيريد که حقوق بشر جدا از اين که انسان خاورميانه ای را در نظر داشته باشيد يا انسان اروپايی و آمريکايی يا انسان ساکن خاور دور را اشاره به شان انسانی، ورای هر تفاوتی دارد، آن وقت اين انحراف به وجود مي آيد که برخی دولت ها از اين حقوق به عنوان يک اهرم فشار سياسی استفاده کرده و به دلخواه خود، ديگر دولت های مستقل را متهم به نقض حقوق بشر مي کنند. البته نقض حقوق بشر در بسياری از کشورها وجود دارد و بايد هم با آن برخورد شود، اما آن انحرافی که به آن اشاره مي کنيد، وقتی پديد مي آيد که به دليل ملاحظات سياسی، جريان رسانه ای در عرصه بين المللي نقض حقوق بشر در بخشی از جهان را بزرگنمايی کرده، اما در برابر برخی ديگر از واقعيت ها سکوت مي کند
نسبت حقوق بشر با فرهنگ هاي مختلف، يکی از بحث های قديمی در اين حوزه است و به نظر مي رسد ناديده گرفتن تمايزات فرهنگی در جهان باعث شده تا حقوق بشر گاه به اهرم فشار سياسی تبديل شود. آيا نمی توان يک فصل مشترک برای تمدن ها و فرهنگ های موجود در جهان تعريف کرد تا بتواند خود را در چارچوب حقوق بشر به نمايش بگذارد و به جاي واگرايی فرهنگی، نوعی همگرايی تمدنی را موجب شود؟
مشترکات بين فرهنگ ها و تمدن ها هست. حق حيات، حفظ حريم خصوصی، آزادي بيان و اين دست حقوق در همه تمدن ها و فرهنگ ها مورد توجه قرار گرفته و نتيجه آن، حفظ کرامت انسانی است. با وجود اين همان طور که اشاره کردم، تلاشي صورت گرفته که يک نوع خاصي از سبک زندگی بر ديگر سبک ها غلبه يابد که اين خود به يک عبارت، استثماری جديد است
از نظر تاريخی استثمار مراحلی دارد. زمانی لشکرکشی رخ می داد و اشغال نظامی صورت می گرفت. زماني ديگر استثمار خود را در قالب ايجاد حکومت های دست نشانده و مدعی تمدن آفرينی بروز داده و حالاهم اين روند با کمک جريان رسانه ای دنبال می شود؛ به اين معنا که يک سبک زندگی خاص، مصداق برخورداری از تمدن، قلمداد شده و غير از اين سبک، بی تمدنی معنا می شود. در چنين وضعی سوال من اين است که مدعيان، بر چه اساسی سبک زندگی غربی را تنها نشانه وجود تمدن انسانی و رعايت حقوق بشر می دانند و چگونه با وجود همه تبعيض هاي نژادی، طبقاتی و جنسيتی که در جهان غرب به چشم می خورد، اين نوع سبک زندگی تنها جلوه حقوق بشر معنی مي شود؟ از ياد نبايد برد که اين حقوق بشر نيست که همه را شبيه خود کنيم و اين تعبير از حقوق بشر، ضد حقوق بشر است
همان طور که اشاره کرديد، امروز اصل مهم دفاع از حقوق بشر تبديل به ضد خود شده و افکارعمومی در جهان بخوبی شاهد واقعيت هايي که اشاره مي کنيد، هستند. واقعيت هايي چه در چارچوب معضل تبعيض نژادی در آمريکا و چه نسل کشی در غزه، اما راهکار بيرون آوردن اين مفهوم از باتلاقی که به آن دچار شده، چيست؟
چند راه وجود دارد. اولابه نظر من علما و صاحب نظران در کشورهای مختلف بايد به جاي تاکيد بر نقاط افتراق، فصول مشترک جوامع را احيا کنند. انديشمندان نبايد بگذارند يک سبک زندگی خاص به زور و با فشار رسانه ای و تبليغاتی در جهان پياده شود. افزون بر اين، بايد تلاش شود تا حقوق بشر از زير فشار کشمکش های سياسی بيرون بيايد. با متهم و محکوم کردن ديگران که نمی شود حقوق بشر را حفظ کرد. بنابراين اگر بخواهيم راهکار ارائه کنيم، بايد گفت که چون هدف از حقوق بشر، بهبود وضع زندگي و ارتباطات انسان هاست، براي دفاع از اين حقوق بايد فصول مشترک فرهنگ ها را يافته و حقوق بشر را از بحث ها و اختلافات ديپلماتيک جدا کنيم، اما خب معلوم است که اين راهکارها موانعی جدی پيش رو دارند که مهم ترين آنها مقاصد سياسی برخی حکومت ها و درگيری های جهانی با هدف غلبه تمدنی است
راهکارهايی که شما اشاره می کنيد، قابل توجه است، اما نکته مهم اينجاست که اين راهکارها بالاخره بايد در چارچوب مشخصی اجرايی شود. با اين حال دفاع از حقوق بشر اکنون نهادهای متولی ويژه ای در سطح جهان دارد که خود، در ايجاد انحرافات موجود بی تاثير نيستند. ارزيابی شما از عملکرد اين نهادها چيست؟
وجود نهادهايی چون شورای حقوق بشر سازمان ملل مفيد است و همان طور که مي گوييد بايد نهادهای متولی حفظ حقوق بشر در سطح جهان وجود داشته باشند. با اين حال يک نکته را از ياد نبريد و آن اين که همه کشورها بايد سهمی برابر در اين نهادها داشته باشند و صدای همه شنيده شود و اين طور نباشد که يک سبک زندگی بر ديگر سبک ها ترجيح داده شود، اما با وجود انحرافاتی که در عمل بروز می يابد، در رفتار اين نهادها بايد تجديدنظر صورت گيرد. يک مرجع حقوق بشريی نبايد تبديل به دادگاه شود و ديگران را متهم کند. اين مرجع بايد نقش بررسی کننده و نزديک کننده جوامع به يکديگر را داشته باشد و براي کاهش موارد نقض حقوق بشر در هر کشوری که هست چاره انديشی کند
اما امروز شاهد هستيم که همين نهادها براي يک کشور، گزارشگر ويژه تعيين مي کنند، اما براي بسياری از کشورهای ديگر، ازجمله کشوری که سرکوب رنگين پوستان در آن رخ می دهد، نه...
گزارش اوضاع حقوق بشر به طور دوره ای در شورای حقوق بشر مورد بررسی قرار می گيرد. اگر احساس شود حقوق بشر نقض شده، گزارشگر ويژه تعيين می شود تا ادعاهای مطرح شده بررسی شود. واقعيت اين است که امروز در همه جوامع و سيستم ها شاهد نقض حقوق بشر هستيم. خب اگر قرار است به حقوق يک بوسنيايی مثل حقوق يک پاکستانی يا مانند حقوق يک شهروند اروپايی و آمريکايی رسيدگی شود، بايد بر رفتار دولت ها در همه کشورها نظارت شود. سوال اين است که آيا در غرب تبعيض نيست؟ شکنجه نيست؟
براساس استنادات نهادهای غربی، ازجمله گزارش اخير سنای آمريکا، اين گونه موارد نقض حقوق بشر زياد است...
بله، زياد است، پس بايد گزارشگر ويژه اين موارد را بررسی کند تا هيچ حقيقتی پنهان نماند، اما چرا اين گزارشگر ويژه تعيين نمی شود؟ چون برخی دولت ها به عنوان بازيگر سياسی عمل مي کنند که اين تبعيض خودش نقض حقوق بشر است. در سوی مقابل هم شاهد هستيم برای برخی کشورها مانند ايران، براساس ادعاهايی، گزارشگر ويژه تعيين می شود. خب انتظار اين است اين ادعاها به طور روش مند بررسی شود و تا پيش از بررسی دقيق اظهارنظری صورت نگيرد. با اين حال شاهد هستيم هر کسی درباره ادعاهای مطروحه حرف می زند که اين نه فقط دفاع از حقوق بشر نيست، بلکه ضد حقوق بشر است، چون بی سند متهم کردن، نقض غرض است و يک نهاد مدافع حقوق بشر خودش نبايد ناقض حقوق بشر باشد
دولت يازدهم در يک سال و نيم گذشته بر تدوين و اجرای منشوری به نام «حقوق شهروندی» تاکيد داشته است. نظر شما به عنوان يک صاحب نظر در حوزه حقوق بشر در مورد اين منشور چيست؟
رعايت حقوق شهروندی در کشور مراحلی دارد که اولين آنها تدوين اين حقوق است. بنابراين اقدامات رئيس جمهور در تاکيد بر تدوين منشور حقوق شهروندی را بايد مثبت ارزيابی کرد، اما مساله مهم اين است که چنين منشوری نبايد توسط دولت تدوين شود، بلکه انديشمندان و مردم بايد در آن سهيم باشند
گام دوم در اين مسير، تدوين قوانينی با ضمانت اجرايی براساس منشور تدوين شده است. در گام بعدی بايد ضمن توسعه آگاهی عمومی از حقوق شهروندی، توجه به آن را ترويج کنيم و در فرجام، آن را باور کنيم. شما به اين مساله توجه داشته باشيد که فرق است ميان دانستن يک مفهوم و باور داشتن به آن. مثلايک راننده خودرو در کشورمان را تصور کنيد که با وجود آگاهی از ممنوعيت ورود به يک خيابانی که تابلو «ورود ممنوع» دارد، باز هم وارد آن مي شود، چرا؟ آيا نمی داند که نبايد وارد اين خيابان شود؟ چرا، می داند، ولی باور به اجرای دانسته خود ندارد. همين وضع در رعايت حقوق شهروندی افراد در ميان مردم و حاکميت وجود دارد، يعنی آگاهی از رعايت حقوق افراد هست، ولی باور به انجام آن نيست. بنابراين ما بايد در سه مرحله ای که اشاره کردم، کمک کنيم که مردم و حکومت نسبت به حقوق و تکاليف خود و ديگران آگاهی داشته و رعايت آن را باور کنند. اگر به اين نکته توجه شود، رعايت حقوق شهروندی باعث آرامش کشور مي شود
شما فکر مي کنيد ما در کدام مرحله از مراحل سه گانه ای که گفتيد بيشترين مشکل را داريم؟
ما فعلادر همان مرحله تدوين منشور حقوق شهروندی هستيم و پس از تدوين آن، تازه بايد مفهوم حقوق بشر را به نظام آموزشی ببريم. شما ببينيد، ما در مدارس همه چيز را آموزش می دهيم. از رياضی و فيزيک و شيمی بگيريد تا تاريخ و جغرافی را به دانش آموزان مي گوييم، اما درباره رعايت حق مردم، آشنايی با حق يک شهروند در جامعه و تکاليف و مسئوليت های شهروندان، نظام آموزشی ما سکوت کرده است؛ چرا؟ چرا درباره چگونگی روابط شهروندان در جامعه آموزش لازم داده نمي شود؟ چرا درباره مسائلی که در زندگی آينده مردم تاثيرگذار است نکات آموزشی محدودی داريم؟ حق يک شهروند است که وقتی وارد يک اداره می شود، در همان ورودی اداره، همه حقوق او يادآوری شود تا در آنجا به مشکلی برنخورد. حق يک دانشجوست که بداند دانشگاه نسبت به او چه وظايفی دارد و او چه تکاليفی نسبت به نهاد دانشگاه دارد. اگر اين مسائل آموزشی جدی گرفته شود، آن وقت در زندگی شهری با مشکلات کمتری مواجه هستيم. و احتمالابا پرونده های قضايی کمتری درگير خواهيم بود؟
بله، من بعيد می دانم دستگاه قضايی ديگر کشورها تا اين اندازه که سيستم قضايی ما درگير پرونده اختلافات ميان مردم است، مشغوليت داشته باشد. چرا؟ چون ما در حوزه ترافيک، محيط زيست، معاملات اقتصادی و... نه حقوق خود را می شناسيم و نه توجهی به حق ديگران می کنيم. بنابراين مدام چالش ايجاد می شود. اين چالش ها بی اعتمادی به بار می آورد. شما می بينيد وقتي يک شهروند می خواهد خريدی انجام دهد، با ترديد و بی اعتمادی معامله را انجام می دهد. چون حقوق خود و ديگری را نمی داند. اين ترديدها در حالي است که فلسفه وجودی يک جامعه، مشارکت و همراهی افراد با يکديگر است، اما گاهی شرايط به گونه ای پيش می رود که گمان می رود وقتی کسی قصد تعامل با ديگری را دارد، هدفش ضربه زدن به اوست
اين موارد را اشاره کردم تا بگويم منشور حقوق شهروندی می تواند زمينه ای را برای کاهش اين بی اعتمادی و بدبينی مهيا کرده و روابط مردم با مردم و مردم با حاکميت را بهبود ببخشد. اين امر صرفا نياز به کار حقوقی هم ندارد، بلکه بيشتر نيازمند باور به قوانين و کنترل درونی است که حتی بدون ناظر بيرونی نيز فرد به حق ديگران احترام بگذارد و متوجه باشد که مثلاحفظ محيط زيست يک حق عمومی است که بايد نسبت به رعايت آن باورمند بود
آنچه درباره تدوين منشور حقوق شهروندی و تصويب قوانين لازم برای اجرای آن گفتيد، نيازمند پژوهش های هدفمند دانشگاهی است. شما فکر مي کنيد نهادهای آکادميک در ايران از ظرفيت های لازم برای توسعه حقوق بشر در کشورمان برخوردار هستند؟
هرچند فعاليت هايی در اين خصوص در نهادهای آکادميک کشور داشته ايم، ولی به نظر می رسد هنوز اين فعاليت ها به قدر کفايت دنبال نشده است. با وجود اين که مباحث حقوق شهروندی دو دهه سابقه دارد، اما ما هنوز در ابتدای اين راه هستيم و نياز به فعاليت های دانشگاهی جدی تری داريم. ما علاوه بر توليد بومی در اين زمينه، نيازمند ارتباط نهادينه شده مسئولان اجرايی با مراکز دانشگاهی هستيم تا روند اجرای حقوق شهروندی با سرعت بيشتری پيش برود
شايد يکی از مهم ترين نيازها در حوزه بومی سازی مفاهيم حقوق بشری در کشور، ارتباط ساختارمند حوزه و دانشگاه به عنوان دو نهاد علمی کشور باشد. آيا پروژه های مشترکی ميان اين دو نهاد در زمينه توسعه حقوق شهروندی صورت گرفته است؟
بله، مثلادر کرسی حقوق بشر دانشگاه شهيد بهشتی، جلساتی درباره اديان داشته ايم و حتی با علمای اهل سنت جلساتي را تشکيل داده ايم. با وجود اين چنين ارتباطاتی بايد بيشتر شود. من هم با شما موافق هستم که علمای دينی نقش مهمی در ترويج حقوق شهروندی دارند و مي توانند در منبرهای خود، در کنار تاريخ اسلام و احکام دينی، درباره آموزه های اسلامی در حوزه حقوق شهروندی صحبت کنند. فقه ما همخوانی مناسبی با حقوق شهروندی دارد و در آموزه های دينی ما، نه فقط بر حق همسايه و حق ديگر انسان ها، بلکه حتی بر رعايت حقوق حيوانات هم تاکيد شده است. بنابراين روحانيون ما علاوه بر اين آموزه ها، می توانند از طريق آشنايی با مفاهيم غربی در اين حوزه، نقش موثری در توسعه حقوق شهروندی داشته باشند
جهان امروز با وجود تبليغات زيادی که در حوزه رعايت حقوق بشر می شود، درگير تبعيض، فقر، نابرابری و جنگ های ويرانگر است. شايد به همين دليل بتازگی در تقويم کشورمان روزی به نام «جهان عاری از خشونت و افراطی گری» نامگذاری و همايشی به همين نام در تهران برگزار شد. شما فکر مي کنيد ايران تا چه اندازه از اين ظرفيت برخوردار است که گامی به سوی هدايت کشورها به سوی جهانی را بردارد که در آن حقوق انسان ها بيش از آنچه هست رعايت شود؟
اصل برگزاری چنين همايشی خوب است، چراکه انسان ها در طول تاريخ توانسته اند بر بسياری از بحران ها غلبه کنند و بنابراين مي توان اميدوار به غلبه بر بحران خشونت و افراطی گری هم بود. در دوره ای از تاريخ انسان با جهل مبارزه کرده، در دوره ای نيز با گرسنگی، در مقطعی ديگر با بيماری های گسترده واگيردار و اکنون وقت آن رسيده که با تعصبات کور و افراطی گری که مبنای خشونت در جهان است مقابله شود. کنفرانسی که در تهران برگزار شد، زمينه گفت وگو درباره مهار خشونت را فراهم کرد و اين همان هدفی است که حقوق بشر آن را دنبال می کند. بنابراين اگر چنين کنفرانسی بتواند به تصويب يک سند بين المللی با ضمانت اجرايی بالاو تشکيل کنوانسيون هايی فعال منتهی شود، شايد بتوان اميدوار به برخورد ريشه ای با گروه های تروريستی چون داعش، طالبان و القاعده بود؛ گروه هايی که هرچند همه کشورها در ظاهر وجودشان را تقبيح می کنند، اما در پشت پرده حاضر نيستند دست از حمايت آنها بردارند
گروه خبری: اداری، سازمانی
تاریخ ثبت خبر: 1393/10/07
کلیدواژه: 1
تاریخ انقضای خبر: 1393/10/14
ویژه: خیر
گروه منبع: واحد ها
تعداد مشاهده: 676