مصاحبه دکتر حسین میر محمد صادقی با خبر نگار پایگاه اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام

دکتر میرمحمدصادقی : مجمع نقش فرا قوه ای دارد و می تواند هادی سه قوه با شد. 

                                                

 

دكتر حسین میرمحمد صادقی  فارغ التحصیل  دکترای حقوق قرار دادها از دانشگاه لیورپول انگلستان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی است . وی تالیفات متعددی در زمینه حقوق کیفری داخلی و بین المللی دارد و در گذشته نیز عهده دارد مسوولیت هایی  چون معاونت آموزش، تحقیقات و سخنگویی  قوه قضاییه و ریاست دانشکده علوم قضایی  بوده است .

جایگاه  مجمع تشخیص مصلحت نظام  در نظام حقوقی کشور و سیاست های کلی نظام در حوزه قضایی محور گفت و گوی اختصاصی  خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی مجمع با دکتر میر محمد صادقی بود که در ادامه آمده است . 

  مجمع  تشخیص مصلحت  نظام در بعد تصمیم سازی و تصمیم گیری نظام روی چه محور هایی می تواند متمرکز باشد ؟

یکی از مشکلات عمده که در کشور ما در سال های بعد از انقلاب وجود داشته عدم  انسجام سیاست ها و تغییرات مداوم و پی در پی آنها بوده است  که این  مسئله امکان برنامه ریزی و فعالیت را محدود کرده است . از جمله  در حوزه  مسائل اقتصادی ،  ما در زمینه جذب  سرمایه گذاران  خارجی موفق نبوده ایم  زیرا سیاست های اقتصادی  جمهوری اسلامی ایران مشخص نبود و بعضا " شعارهای متضادی راجع به جذب سرمایه ها داده می شد" . مثلا  در جایی سرمایه گذاری ضروری و درجایی دیگر سرمایه و سرمایه گذار طاغوتی معرفی می شدند. چیزی که  ما شاهد آن  بودیم ناشی از ناهماهنگی و عدم انسجام در سیاست ها  بود که  به فرار سرمایه منجر می شد .

 

با این توضیحات نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه تدوین سیاست های کلی نظام قابل توجه است . از این نظر مجمع نقش فرا قوه ای دارد و می تواند هادی و کمک کننده به هر سه قوه در زمینه  تصمیم سازی و تصمیم گیری ها و تدوین اصول کلی زیر بنایی تصمیم گیری ها باشد . سیاست های کلی نظام در بخش های مختلف و سند چشم انداز را می توان در همین راستا ارزیابی کرد.

 نقش دوم مجمع که خیلی هم مهم است ،تصمیم گیری موردی در مقام حل  اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است . بعضا مشاهده می شود که شورای نگهبان  براساس احکام اولیه به  رد مصوبه مجلس اقدام می کند و مشکلات قابل توجهی برای کشور پیدا می شود . به عنوان نمونه نمی توان به استناد اصل تسلیط و مطلق بودن حق مالکیت هر گونه قانون گذاری در زمینه  میراث فرهنگی را خلاف شرع دانست . یا به استناد سن بلوغ 9 سال، ازدواج دختران 10 ساله را جایز دانست . همین طور برای پیوستن به معاهدات و کنوانسیون های  بین المللی خیلی از موارد  را شورای نگهبان خلاف شرع می داند در حالی که  پیوستن به آنها منافع ملی ما را تامین می کند . مجمع در حل این اختلافات و تصویب قوانین لازم  نقش مهمی را به عهده دارد . بنا براین  همکاری  قوای سه گانه با مجمع نشان خواهد داد که این نهاد یکی از ارکان مهم توسعه کشور خواهد بود .

 

 به نظر شما مجمع در آینده برای پیشبرد توسعه کشور روی چه موضوعاتی می تواند بیشتر متمرکز شود ؟ 

 در چارچوب وظایف مطرح شده ، مجمع بازوی مشورتی رهبری در تدوین سیاست گذاری کلی است و می تواند نقش اساسی در کشور داشته باشد . موضوعاتی چون تدوین سیاست های اقتصادی ، اشتغال زایی ، امنیت قضایی ، حفظ آزادی های اساسی مردم  از مسائلی است که به عنوان دغدغه مردم مطرح است و اگر در این زمینه ها مجمع، سیاست گذاری کند دولت های آینده ملزم  خواهند بود براساس این سیاست ها عمل کنند.

 

  مجمع در اواخر سال 1379 مصوباتی در خصوص سیاست های کلی نظام در بخش امنیت قضایی داشته که از سوی مقام معظم رهبری نیز ابلاغ شده است . بخشی از  این سیاست ها بر اصلاح نظام قضایی کشور ، تامین استقلال قوه قضائیه ، تخصصی شدن رسیدگی  به  دعاوی وتمرکز  کلیه اموری که ماهیت قضایی دارند در داخل قوه قضاییه ، تاکید شده است . برای تبدیل این سیاست ها به برنامه  عملیاتی،  چه اقداماتی باید صورت پذیرد ؟

بعضی از این موارد قابل اجرا و بعضی نیز اجرا شده ودر خصوص تخصصی شدن محاکم،  تا حدودی نیز عمل شده است.  به عنوان مثال: دادگاه های عمومی حذف شده و به دادگاه های حقوقی و کیفری تبدیل شده است.  رییس قوه قضاییه هم  بدون نیاز به قانون، می تواند بعضی از این وظایف را عملی کند . بحث قضا زدایی در این سیاست ها مطرح است که شوراهای حل اختلاف علی رغم ایراداتی که  برآنها وارد است ، گامی در این جهت بشمار می رود .

 

برای اجرای  برخی از این  سیاست ها  نیازمند تصویب قانون هستیم . مثل تمرکز امور قضایی در قوه قضاییه. به عنوان مثال:  سازمان تعزیرات حکومتی نهادی بود که در حالت جنگی تشکیل شد. در شرایطی که همه دولت ها شعار خصوصی سازی را  مطرح کرده اند و راهی جز توسعه اقتصادی ندارند وجود چنین سازمانی که به دولت وابسته است  با اهداف خصوصی سازی منافات دارد. . باید توافقی صورت گیرد که چنین فعالیت های قضایی در دادگاه ها و دادگستری ها صورت گیرد و یا این  سازمان به قوه قضاییه ملحق و در مواردی هم  که فعالیت ها جنبه قضایی ندارد منفک و در اختیار وزارت بازرگانی قرار گیرد .

 نهاد مشابه مجمع در دنیا سراغ دارید ویا اینکه این نهاد منحصر به فرد است ؟

مورد قابل ذکری را سراغ ندارم ، در ایران  شاید به دلیل وجود نهادی به نام شورای نگهبان و سخت گیری هایی که به ویژه فقهای شورای نگهبان داشتند و با رد مصوبات ، مشکلات جدی برای کشور ایجاد می شد حضرت امام (ره ) به فکر تاسیس مجمع افتادند تا در صورت رد مصوبات ، مجمع براساس مصلحت نظام عمل کند .

 یکی دیگر از مصوبات مجمع در حوزه قضایی،  سیاست های کلی نظام در بخش حفظ شان و استقلال قضات است و بر مواردی چون تامین معیشت ، استقلال در صدور رای،  تعیین ضوابط قانونی برای عزل و نصب و تعلیق قضات و نظارت دقیق و قانون مند بر کار قضات تاکید شده است. دستگاه قضایی برای تحقق این منظور چه تدبیری می تواند اتخاذ کند ؟

در قانون اساسی ما تغییر و جابجایی قضات در موارد مصلحت پیش بینی شده و همین قید مصلحت دست مسوولین را باز می گذارد تا قضات جابجا شوند و این با استقلال قضات در تعارض است . در چارچوب سیاست های کلی نظام باید مقرراتی راجع به جابجایی قضات ، شیوه های تجدید نظر در احکام آنها و دیگر موارد تدوین و تصویب شود که قضات واقعا احساس امنیت کنند.

 در زمینه  حفظ حقوق شهروندی آیا زمینه ای وجود دارد که  مجمع وارد شده و سیاست های کلی را بررسی و تصویب کند ؟

امروزه دوران حقوق بشر و حقوق شهروندی حداقل در قالب شعار است . دیکتاتور هایی مثل:  پینوشه و صدام  که در دوران خود گاهی در مقابل صفحات  تلویزیون ظاهر می شدند و با قاطعیت از قلع و قمع مخالفان  سخن می گفتند دیگر نمی توانند چنین کنند و حداقل تظاهر به  رعایت حقوق بشر می کنند .

رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی زیر بنای ایجاد امنیت دیرپا در  کشور است .

 کشوری که مردم حقوق اولیه را نداشته باشند به ناامنی و اغتشاش دچار می شود که نمونه ی  کشورهای اطراف ما طی چند دهه گذشته بیانگر این مسئله است .  

 امروزه ثابت شده که سیاست های مشت آهنین مثل اقدامات صدام نمی تواند بقاء و پایداری داشته باشد . اخیرا رییس مجمع تشخیص مصلحت در خطبه های نماز جمعه نیز به این مسئله اشاره داشتند. اگر مجمع وظیفه اش حفظ  نظام و امنیت کشور و تدوین سیاست های کلی است حتما  باید یکی از بخش های این سیاست ها به  مسائل حقوق بشر و حقوق شهروندی بپردازد ، زیرا این مسئله با اصل نظام ارتباط دقیق دارد .

از مصادیق حقوق شهروندی می توان  آزادی کسب  و کار ، آزادی انتخابات ، عدم اتخاذ سیاست های تنگ نظرانه برای شرکت کنندگان در انتخابات و غیره را نام برد .

 نظارت مجمع بر سیاست های کلی که از سوی رهبری تفویض شده جنبه ارشادی باید داشته باشد یا دارای ضمانت اجرایی ؟

فکر می کنم در زمینه نظارت براین سیاست ها کمبود هایی وجود دارد و باید ضمانت اجرایی تدوین وتهیه شود و عدم اجرای سیاست های مصوب مجمع که توسط رهبری ابلاغ شده از سوی هر کس و هر مقامی تخلف محسوب شود.به نظر من در این مورد باید قانونی در مجلس تصویب شود ، چون حق قانون گذاری مجمع فقط در موارد اختلافی است ، برای اجرایی کردن بند 2 از اصل 110 قانون اساسی مکانیزم نظارت  تهیه شود و اگر سوء  اجرایی در مورد سیاست های کلی مشاهده شد ، ضمانت اجرایی برای برخورد با مرجع متخلف وجود داشته باشد .